همان طور که مشخص است تعداد خانه هایی با بافت قدیمی در سطح شهر رو به افزایش است. به همین جهت بسیاری از افراد ترجیح می دهند خانه های قدیمی خود را از نو ساخته و در سود حاصل از آن نیز شریک شوند. با این حال گاها به دلیل عدم وجود بودجه کافی در این زمینه مالکین خود به تنهایی از عهده این امر بر نیامده و به همین جهت به مشارکت در ساخت روی می آورند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
مشارکت در ساخت چیست؟
به طور کلی مشارکت در ساخت نوعی قرارداد و توافق دو طرفه است که در آن هر یک از طرفین در آن آورده خود را با یکدیگر شریک می‌شوند.
شاید بیان یک مثال در این زمینه این موضوع را شفاف تر کند. فرض کنید شما صاحب خانه‌ای ویلایی و کلنگی هستید و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به مسکن و بالا رفتن قیمت خانه، به این فکر افتاده‌اید که خانه خود را خراب کنید و در همان زمین، آپارتمانی چند طبقه بسازید.
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که نه تخصص این کار را دارید و نه پولش را. در اینجاست که مفهومی با نام مشارکت در ساخت معنا پیدا می کند. بنابراین، یک سازنده سرمایه و تخصص خود را با شما شریک میشود و آن خانه کلنگی را تبدیل به آپارتمانی چند طبقه می‌کند. به این ترتیب، در نهایت شما با سازنده در سودی که از این ساخت و ساز به دست می‌آید شریک می‌شوید.
قدرالسهم و سود طرفین مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می شود؟
سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که قدرالسهم هر کدام از طرفین در این قرارداد چه میزان است و میزان سود مالک زمین و سازنده بر چه اساسی محاسبه میشود؟ برای تعیین میزان سهم هر یک از طرفین قرارداد اصول مشخصی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
به طور کلی می توان گفت فرمول محاسبۀ مشارکت در ساخت در هر منطقه بر مبنای «قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه» قرار دارد. با توجه به این اصل، اگر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه‌ای که قرار است مشارکت در ساخت آنجا انجام شود تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان باشد، معمولاً تقسیم سود به صورت برابر (۵۰-۵۰) انجام میشود. در غیر این صورت و اگر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه بین ۴٫۵ میلیون تا ۵٫۵ میلیون تومان باشد، میزان سود تغییر کرده و سهم مالک زمین ۵۵ درصد و سهم سازنده ۴۵ درصد محاسبه میشود.
در این حالت به غیر از تعیین فرمول مشارکت به صورت ۶۰-۴۰ درصدی، مبلغی نیز تحت عنوان «بلاعوض» محاسبه میشود. این مبلغ در ابتدای فرآیند مشارکت از طرف سازنده به مالک پرداخت میشود که وی بتواند در طول زمان ساخت و آماده سازی بنای جدید، در منزل دیگری ساکن شود.
چه نکات مهمی را باید در مشارکت در ساخت در نظر گرفت؟
از آنجایی که مشارکت در ساخت یک قرارداد دو طرفه است و سود و زیان طرفین در آن نقش پر رنگی را ایفا می کند. بنابراین، لازم است تا به نکات مهمی در این زمینه توجه شود. در ادامه به برخی از نکات خواهیم پرداخت.
در پایان پیشنهاد می شود پیش از هر چیز به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی در تنظیم و عقد قرارداد، تعیین قدرالسهم هر یک از طرفین و …از تجربیات و مشاوره تخصصی یک وکیل ملکی در این زمینه استفاده شود.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
یک از مسائلی که عمدتا پس از جدایی زوجین از یکدیگر مطرح می شود حذف نام همسر از شناسنامه می باشد. موضوعی که گاها با مشکلات و موانعی رو به رو می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و نکات قانونی این موضوع خواهیم پرداخت.
روند حذف نام همسر از شناسنامه چگونه است؟
بسیاری از زوجین پس از جدایی از یکدیگر تمایل دارند تا نامی از همسر سابق خود در شناسنامه وجود نداشته باشد به همین منظور تلاش می کنند تا از طرق قانونی به امر دست یابند.
در این زمینه می توان گفت تنها قانون حذف نام همسر از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می باشد که طبق آن مقرر شده است: «کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:
در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.”
بنابراین، طبق آنچه که به آن اشاره شد می توان گفت تنها زوجینی که میان آنها نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.
در ادامه به جزئیات بیشتر درباره این موضوع و نیز حذف نام مرد از شناسنامه زن و حذف نام مرد از شناسنامه زن به تفسیر خواهیم پرداخت.
حذف نام زن از شناسنامه مرد
در صورتی که زوجین با یکدیگر متارکه کرده باشند و مرد خواهان حذف نام زن از شناسنامه خود باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. با این حال در این زمینه نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حذف نام مرد از شناسنامه زن
حذف نام همسر از شناسنامه درباره زوجه تا حدودی متفاوت است. مطابق آنچه در قانون به آن اشاره شده است حذف نام زوج در شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
بنابراین مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن می توان این طور نتیجه گرفت، نی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می باشد؛ اما باکره نمی باشند، نمی توانند از این مقرره استفاده نمایند.
از سوی دیگر گاهی لزوما زوجین تنها به دلیل جدایی از یکدیگر خواهان حذف نام یکدیگر از شناسنامه نیستند، بلکه گاهی به دلیل فوت یکی از آنها دیگری متقاضی این امر می باشد. در این زمینه باید بیان داشت اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام زن و یا شوهر فوت شده از شناسنامه اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه خود حذف کند.
با این حال عمده ایرادی که در این مقرره مشاهده می شود آن است که در این زمینه هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
در پایان پیشنهاد می شود در صورتی که در نظر دارید تا نسبت این امر اقدام نمایید از تجربیات یک وکیل متخصص حقوقی در این زمینه بهره مند شوید.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله دعاوی حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
جنسی از جمله جرایمی است که نه تنها موجب آسیب های فیزیکی، روحی و روانی بسیاری به فرد قربانی می شود، بلکه سبب جریحه دار شدن افکار عمومی و نیز برهم زدن امنیت و آرامش جامعه می گردد. بنابراین، افزایش آگاهی در این زمینه و نیز قوانین مرتبط با این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه به جزئیات بیشتر دراین باره خواهیم پرداخت.
طبق آنچه درتبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به ی با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی کند، رفتار او در حکم ی به عنف است. در از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
به علاوه، آزار جنسی صرفا رابطه جنسی و فیزیکی شمرده نمی‌شود و بسیاری از رفتارهای نامتعارف دیگر را در بر می‌گیرد که در خصوص هریک از این رفتارها، مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که شدت آنها متفاوت خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است لزوما از سوی مرد به زن صورت نمی گیرد، بلکه در بسیاری از موارد مردان و یا حتی کودکان قربانی این نوع از هستند.
به صورت کلی آزار جنسی در سه شکل مختلف صورت می گیرد:
در صورتی که رابطه جنسی بدون اکراه و اجبار صورت گیرد یا به عبارت دیگربا رضایت طرفین انجام شود، فرد مشمول مجازات کیفری نخواهد شد، مگرآنکه آسیب‌ها یا خسارات مادی و یا معنوی مختلفی در این رابطه شکل گرفته باشد که از جمله آنها می توان به بارداری ناخواسته، بروز انواع بیماری‌ها و خدشه دار شدن حیثیت است، اشاره کرد. گفتنی است این گونه موارد قابلیت پیگیری به صورت قانونی را دارد.
این نوع از آزار جنسی با نیتی کامل قربانی همراه است. به عنف مصداقی کامل از آزار جنسی بدون رضایت است که عموما با آسیب بدنی، روحی و روانی قربانی همراه است. در این مورد، م با اجبار دست به چنین اقدام ناپسندی زده و قربانی را مجبور به چنین عملی می کند. در زمان بستن دست و پا و یا در زمان بی‌هوشی و اغما از جمله نمونه‌های آزار جنسی بدون رضایت به شمار می رود.
شرایطی را تصور کنید که در آن مادری به دلیل محافظت از فرزندان خود ناگزیر تن به رابطه جنسی می دهد. در این شرایط نیز اگرچه این عمل با رضایت فرد قربانی صورت گرفته است، اما از آنجایی که با اکراه همراه بوده است نوعی آزار جنسی محسوب می شود. به عبارت دیگر، او به منظور دفاع از فرزندان خود و برای جلوگیری از وقوع خسارتی بزرگتر تن به برقراری رابطه جنسی داده است که اگرچه با اجبار همراه نبوده است اما یکی از مصادیق آزار جنسی به شمار می‌رود.
در مواردی نیز دیده شده است فردی، به عنوان مثال، برای معاینه پزشکی به دکتر مراجعه کرده است، اما هنگام معاینات، پزشک مورد نظر پا را فراتر گذاشته و دست به اقداماتی می‌‌زند که از معاینه فراتر است. چنین رفتاری را نیز میتوان نمونه دیگری از اذیت جنسی با حکم نیتی دانست.
بنابراین، می توان گفت مواردی مشابه از این دست می تواند در نوع از آزار جنسی گنجانده شود.
شاید یکی از مهمترین و چالش برانگیز ترین بخش های مربوط به جرم جنسی، مرحله اثبات آن باشد که عموما در طول پرونده با دشواری و چالش های بسیاری رو به رو می شود. با این حال، آگاهی از موارد قانونی در این زمینه می تواند از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کرده و راه اثبات این جرم را به مراتب هموار تر کند.
به طور کلی می توان گفت درقانون مجازات اسلامی سه رکن اصلی برای اثبات این جرم وجود دارد که این ارکان عبارت اند از اقرار، شهادت و علم قاضی. در بحث جنسی اقرار متهم بر علیه خود امری بعید است مگر اینکه اقرار از راه های قانونی و مشروع کسب نشده باشد که در آن صورت نیز ارزش اثباتی ندارد. به علاوه، مجرمین معمولا در برابر دیگران مرتکب جرم نمی شوند به خصوص جرمی مانند جنسی که بیشتر از جرائم دیگر نیازمند پنهان کاری است ، در نتیجه استفاده از شهادت شهود در این موارد بسیار اندک است. بنابراین تنها امکانی که برای قربانی باقی می ماند استفاده از علم قاضی می باشد که می تواند در اثبات جرم نقش کلیدی بازی کند.
قضات می توانند با در نظر گرفتن جنبه ی خصوصی این جرم تلاش خود را برای کشف حقیقت به کار گیرند یا در جهت استفاده بهینه از سایر ادله به ان استناد کنند. علم قاضی از شیوه های مختلفی می تواند تحصیل شود که جمله آنها می توان به گزارش اولیه پلیس، گزارش پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی و اشاره کرد. به طور کلی قربانی برای اثبات این جرم می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
البته لازم به ذکراست که کودکان نابالغ نیازی به اثبات آزار جنسی ندارد. در حقیقت، نظام حقوقی به کودکان نابالغ را بر پایه اکراه و اغفال قرار می‌دهد. در صورتی که بزرگسالان باید اجبار، اکراه و یا اغفال خود را ثابت کنند.
در موارد دیگری مثل روابط نامشروع بین پدر و فرزند و… نیز میتوان به وجود ترس و یا اجبار در شکل‌گیری رابطه جنسی پی‌برد.
مطابق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی وجود عنف در جنسی، یکی از مواردی است که منجر به تشدید کیفر تا حد اعدام می گردد. به عبارت دیگر، هرگاه یکی از طرفین راضی به برقراری رابطه جنسی نبوده و دیگری وی را وادار به ارتکاب این عمل نماید این ویژگی برای شخصی از کیفیات مشدده محسوب می شود. از این رو جنسی ( به عنف) در فقه و به تبع آن در قوانین کیفری ایران با تشدید مجازات همراه شده است. در واقع این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به جنسی تبدیل می کند.
همچنین اگر این رضایت با حیله و و تقلب به دست آمده باشد باعث محکومیت مرتکب به جنسی می شود، اما اگر این حیله و تقلب به صورتی باشد که به فرض مثال قربانی به خاطر وعده ی ازدواج تن به آمیزش جنسی داده باشد و فریب خورده باشد دیگر در قانون به جنسی محسوب نمی شود، زیرا در هر صورت شخص به میل خود در رابطه جنسی ایفای نقش کرده است.
علاوه بر کیفر اعدام م مقرر در بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 ، قانونگذار در ماده 231 این قانون، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را نیز بعنوان ضمانت اجرای مدنی و راهکاری برای حمایت از قربانیان زن جنسی پیش بینی نموده است که در موارد ی به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
در پایان ذکر این نکته الزامی است که بسیاری از افراد و خانواده ها اصطلاحا به منظور حفظ آبرو در مقابل چنین جرایمی سکوت کرده و از طرح شکایت از مین خودداری می کنند، این در حالی است سکوت نه تنها موجب تشدید آسیب های روحی و روانی به فرد قربانی می شود، بلکه به م این اجازه می دهد تا بدون ترس از مجازات جرم خود را در سطح جامعه تکرار کند. بنابراین، توصیه می شود در برابر آزار جنسی به هیچ وجه سکوت نکرده و شکایت از چنین افراد را حق قانونی خود بدانید، چراکه تمامی این خشونت‌ها قابل شکایت و پیگیری می‌باشند.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
شهرداری از جمله نهاد های شهری به شمار می رود که مسلما هر یک از ما حتی برای یک بار هم که شده در طول زندگی به منظور انجام امور مختلف به آن مراجعه کرده ایم. اما گاها به دلایل مختلفی که عمدتا نشات گرفته از نا آگاهی از قوانین و بی اطلاعی از موارد حقوقی بوده است موفق به حصول اهداف خود نشده ایم. در این شرایط، حضور فردی متخصص و آگاه به مسائل مربوط به شهرداری ها می تواند کمک بزرگی به رفع چنین مشکلاتی نماید. همین جاست که عنوانی با نام وکیل شهرداری مطرح می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
عموما شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری کشور را تشکیل می دهد. در این میان، وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، کمیسیون های شهرداری، آئین نامه ها، بخشنامه ها و … می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب بسیار موثر باشد. بنابراین، می توان گفت وکیل شهرداری شخصی است که با اتکا بر این آگاهی می تواند از حقوق طرفین در دعاوی مربوط به امور شهرداری ها به خوبی دفاع کند.
از جمله مواردی که معمولا در دعاوی مربوط به امور شهرداری ها مطرح شده و یک وکیل شهرداری می تواند در آنها حضور موثری داشته باشد می توان به اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیون های ماده 100 و 99 و 77 و55 شهرداری، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء صادره از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک از مسی به تجاری، مطالبه خسارت از شهرداری و…اشاره کرد.
چه نهادهایی مقررات شهرداری را تصویب می کنند؟
بر خلاف دعاوی قضایی دیگر که قوانین مصوب یک نهاد مانند مجلس شورای اسلامی در آن ها حاکم می باشد، در خصوص شهرداری نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات برای شهرداری می نمایند که برای شهرداری لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند. برخی از این نهاد ها عبارتند از:
به طور کلی تعداد مراجع حل اختلاف بین شهروندان و شهرداری نیز بسیار زیاد بوده و بر خلاف سایر دعاوی که در اکثر موارد، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند که از جمله آنها می توان کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیزدیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، دادگاه های عمومی کیفری … را نام برد. از دیگر مراجع رسیدگی به دعاوی امور مربوط به شهرداری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دعاوی قراردادی
دعاوی ساختمانی
دعاوی عوارض
دعاوی تصرف
دعاوی کیفری شهرداری
در پایان لازم به ذکر است همان طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد دعاوی مربوط به امور شهرداری ها از آن دسته از دعاوی حقوقی به شمار می روند که نیازمند حضور و نظارت مستمر یک فرد متخصص و آگاه به مسائل حقوقی است تا بتواند در کمترین زمان ممکن و نیز با کمترین هزینه نسبت به استیفای حقوق طرفین اقدام نماید. به همین منظور پیشنهاد می شود تا از تجربیات یک وکیل شهرداری در این زمینه بهره مند شوید.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی امور مربوط به شهرداری ها می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
امروزه چک از جمله اسناد تجاری به شمار می رود که در چرخه اقتصاد و تجارت از اهمیت ویژه ای برخورداراست، به گونه ای که بسیاری از معاملات نه تنها ازطریق پول نقد بلکه به واسطه چک صورت می گیرد. اما چک همان طور می تواند روند معاملات تجاری را تسریع بخشد و آن را تسهیل کند، قابلیت این را نیز دارد که مشکلات جدی را برای طرفین معامله ایجاد کند. بنابراین، آشنایی با قوانین مربوط به چک و نحوه استفاده و چگونگی وصول آن الزامی می باشد. به علاوه، به کارگیری فردی آگاه در این زمینه، مانند یک وکیل متخصص چک می تواند از بروز مشکلات بعدی پیشگیری و وصول چک را به مراتب آسان تر کند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این باره خواهیم پرداخت.
طبق آنچه در ماده 310 قانون تجارت ذکر شده است ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده و جوهی را که نزد محال علیه (محلی که پول در آن قرار دارد مثل بانک) دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید. ” به بیان ساده تر می توان گفت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که نزد بانک دارد پس بگیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید.
به طور کلی هر ورق از چک دارای سه ارکن اساسی می باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
چک به عنوان یک سند تجاری متدوال در معاملات انواع مختلفی داشته که هر کدام درجایگاه خود دارای ویژگی و کارایی خاصی می باشد. بنابراین، لازم است با انواع چک آشنا شده و بدانیم هر کدام چه کاربردی دارد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است، برای اطلاعات بیشتر می توان پیش از صدور هر گونه چک به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی با یک وکیل متخصص چک در این زمینه م کرده تا با چشمانی باز و با خیالی آسوده نسبت به این امر اقدام کرد. چراکه تجربه نشان داده است بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی ازعدم آگاهی و اشراف افراد به قوانین است.
حتما تا به حال واژه چک بی محل به گوش تان خورده و یا با فرادی در جامعه مواجه شده اید که پس از مراجعه به بانک به دلیل عدم موجودی فرد صادر کننده چک نتوانسته اند چک خو را وصول کنند. سوالی که ممکن است اینجا در این جا مطرح شود این است که: در صورت عدم قابلیت وصول چک چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ در پاسخ می توان گفت دارنده چک می بایست با توجه به شرایط موجودی حساب و مبلغ چک انجام یکی از دو روش زیر را در پیش گیرد:
مطابق با اصلاحات جدید قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به هر علتی از قبیل عدم یا کسری موجودی، دستور عدم پرداخت چک به بانک و تنظیم چک به صورتی که قابلیت وصول نداشته باشد ( عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی، یا اختلاف در مندرجات و … ) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است، علت یا علل عدم پرداخت چک را صریحاً قید و آن را امضاء، ور و به متقاضی تسلیم نماید.
لازم به ذکر است، گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. در برگ مزبور نیز باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک توسط بانک گواهی گردد. در ادامه بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک سریعا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال نماید. در این برگ باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور آن را به متقاضی تحویل دهد. همان طور که پیشتر به آن اشاره شد گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
حال که مشخص شد درمواجهه با عدم قابلیت وصول چک باید چه اقداماتی صورت گیرد، این سوال پیش می آید که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چگونه و از چه طریقی می توان جهت احقاق حقوق خود اقدام کرد؟ در پاسخ می توان گفت فرد مورد نظر می تواند یکی روش های زیر را انتخاب و نسبت به آن اقدام کند.
لازم به توضیح است که صادرکنندگان چک علاوه بر مسئولیت مدنی و اقدام حقوقی یا اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت با جمع بودن شرایط ، مسئولیت کیفری هم دارند و قابل تعقیب و مجازات هستند.
وکیل متخصص چک یکی از افرادی است که در این زمینه می تواند با اتکا به آگاهی و دانش حقوقی و نیز تجربیات خود در پرونده های مشابه نسبت به وصول مطالبات افراد در زمینه چک اقدام کند، بنابراین، پیشنهاد می شود به منظور تسریع در وصول مطالبات و نیز جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه حتما از مشاوره و تجربیات چنین افرادی استفاده شود.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی مربوط به امور چک می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
شاید درمیان بستگان، همکاران، دوستان و …افرادی را دیده باشید که فرضا خانه یا خودرویی را ه اند که بعدا مشخص شده است این خانه یا خودرو اصلاً مال فرد نده نبوده و به قول معروف کلاه سرتان رفته است! در اینجاست که مفهومی با نام انتقال یا مال غیر مطرح شود. این عمل در قوانین جرم تلقی شده و با مجازات رو به رو می شود. در ادامه بیشتر به این موضوع و مجازاتی که این جرم در پی دارد خواهیم پرداخت.
به طور کلی یا انتقال مال غیر به معنای آن است که فرد بدون داشتن اجازه عین مال یا منفعت آن را به دیگری واگذار کرده و یا انتقال دهد. به عنوان مثال فرد الف خانه ای دارد و فرد ب بدون داشتن وکالت و یا مالکیت آنرا به شخص ج میرساند و خود را مالک حقیقی معرفی می کند.
گفتنی است مقصود از عین مال” خود آن مال است، به عنوان مثال اگر کسی بدون اجازه مالک، خودرویی را به شخص ثالثی بد این امر جرم تلقی شده و مصداق مال غیر می باشد. هچنین به طور مثال اگر کسی خانه ای را بدون کسب اجازه از مالک اجاره دهد این عمل نیز شمول انتقال مال غیر می شود، چرا که اصولا فرقی نمی کند که عین مال یا منفعت آن بدون اجازه مالک به دیگری منتقل شود.
سوالی که شاید در اینجا مطرح شود این باشد که آیا فردی که این مال اری می کند نیز مجرم محسوب می شود؟ در اینجا باید گفت برای این موضوع دو حالت در نظر گرفته می شود؛ اگر شخص ار بدون آنکه بداند این مال به شخص دیگری تعلق دارد معامله را انجام دهد، مجرم محسوب نمی شود، اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود او هم شریک جرم بوده و مجازات خواهد شد.
و انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز می باشد؛ به عبارت دیگر فرد خاطی نه تنها به دلیل متضرر ساختن یک شخص مستحق مجازات است بلکه به علت مختل نمودن آرامش و نظم جامعه با او برخورد قانونی می شود. به عبارت دیگر، این جرم در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد، به این معنا که حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، دیگر مجازات مجرم منتفی نمی‌شود و این رضایت تنها موجب تخفیف در مجازات فرد میشود. بنابراین، از آن جایی که انتقال مال غیر آسایش جامعه را به هم می زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود. از جمله جرایمی که در انتظار افرادی است که مرتکب چنین جرایمی می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سوالی که پیش می آید این است؛ در صورتی که متوجه شدیم چنین جرمی صورت گرفته باید چه کار کنیم؟ پاسخ ساده است، آنچه مسلم است می توان در این زمینه به منظور رسیدگی به این جرم طرح شکایت کیفری تنظیم کرده و نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنید. برای این امر مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده است که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. بنابراین، برای شکایت کردن از کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.
همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی اش محکوم میشود که به این کار در اصطلاح ردّ مال” می‌گویند. هرچند این یکی از مجازات‌های نده مال غیر است، اما این کار خیلی هم آسان نیست. چرا که اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسیپرونده های قضاییو مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
شاید یکی از رایج ترین جرایم کیفری که احتمالا درصد بسیاری از افراد در طول زندگی خود با آن مواجه شده اند، سرقت باشد. به طور کلی سرقت به شکل های مختلف و با اهداف و مقاصد گوناگونی صورت می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازاتی که این عمل در پی دارد، خواهیم پرداخت.
سرقت چیست؟
طبق آنچه در قانون ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت ذکر شده است «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر ربودن، مال، دیگری و بطور پنهانی نهفته است که در آن نقش اساسی بازی می کنند.
به طور کلی سرقت به انواع مختلفی تقسیم می شود که از رایج ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
به لحاظ حقوقی سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده و یا سارق شرایط حد را نداشته باشد. دراین صورت مجازاتی از 6 ماه الی سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت. این نوع سرقت معمولا دارای شرایط زیر می باشد:
به علاوه این نوع سرقت خود به سه دسته مجزا تقسیم می شود:
بنا بر آنچه در کتاب‌های فقهی گفته شده است، سرقت حدی یا سرقت مستوجب حد این گونه تعریف میشود: «ربودن مخفیانه معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد». به طور کلی سرقت حدی در شرایط ذیل رخ می دهد:
به علاوه این نوع از سرقت به دو دسته کلی تقسیم می شود:
سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: این نوع ازسرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ به عبارت دیگر به نحوی صورت گیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین در صورتی که سرقت با آگاهی و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. به علاوه، مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند آن است که وارد آن مکان شود و یا اصطلاحا هتک حرز شده باشد.
از سوی دیگر سرقت در صورتی مجازات حد خواهد داشت که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. مقصود از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. همچنین، اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست.
راهزنی: راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهن، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند. بنابراین، می توان گفت راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
به علاوه ، سارق مسلح و قطاع الطریق (قطع کننده راه) هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است که در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود و اگر کسی راهزنی کرده و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. ازجمله شرایطی که جرم راهزنی در آن صورت می پذیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هرگاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.
حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
یکی از دلایلی که عموما سبب جدایی زوجین از یکدیگر می شود خیانت و رابطه نامشروع است. اما رابطه نا مشروع اصولا به چه معنا است و درقوانین کشور چه مجازاتی را در پی دارد؟ این سوال و دیگر مطالب مرتبط دراین زمینه مواردی هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
به طور کلی رابطه نامشروع درمقابل رابطه مشروع قرار می گیرد و مقصود از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند. به لحاظ حقوقی نیز مطابق با ماده 637 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع این گونه تعریف شده است : چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.
سوالی که شاید در اینجا مطرح شود این است که آیا با جرم رابطه نامشروع متفاوت است؟ درپاسخ به این سوال باید گفت بله. در حقیقت، انجام هرگونه عملی که با عفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه ی نامشروع نامیده می شود. به عنوان مثال، در صورتی که پسر و دختری با هم دوست بوده و میان آنها با ارسال پیامک، حرف های مبتذل و مستهجن رد و بدل شود، رابطه نامشروع تلقی می گردد. به عبارت دیگر، رابطه نا مشروع لزوما رابطه جنسی محسوب نمی شود.
این در حالی است که به معنای رابطه جنسی و انجام عمل دخول میان زن و مرد می باشد. گفتنی است که در قانون نیز مجازات این دو با یکدیگر متفاوت است. مجازات ی محصنه صد ضربه شلاق حدی است ولی مجازات رابطه ی نامشروع تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری می باشد.
به علاوه، لازم به ذکر است از آن جایی که جرم رابطه نامشروع موجب برهم زدن نظم جامعه می شود، جزء جرایم غیرقابل گذشت بوده و در صورتی که شاکی خصوصی هم نداشته باشد و یا رضایت دهد، مجازات فرد از بین نمی رود و تنها ممکن است در مجازات او تخفیف قائل شوند.
یکی از عواملی که می تواند موجب طلاق زوجین می شود رابطه نامشروع است. به عنوان مثال، در صورتی که مرد بدون اجازه همسر خود مجددا ازدواج کند و یا رابطه نا مشروع داشته باشد می تواند با اثبات این موضوع از همسر خود طلاق بگیرد.
از سوی دیگر، در صورتی که اثبات شود زن رابطه ی نامشروع داشته است، مرد می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد. اجازه ازدواجی که در این مورد دادگاه به مردان می دهد، موجب این نخواهد شد که ن بتوانند به دلیل ازدواج مجدد شوهرشان، طلاق بگیرند.
در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که رابطه نامشروع و یا حتی رابطه جنسی زن با دیگری اثبات شود و مرد به همین دلیل قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد، مهریه همچنان به زن تعلق خواهد گرفت و مرد موظف به پرداخت آن می باشد.
در پاسخ به این سوال می توان گفت این دو مقوله ای کاملا از هم جدا می باشند و علی رغم اثبات رابطه نامشروع زن و جدایی، او همچنان می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند.
در این جا لازم به ذکراست در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شود و مرد به همین دلیل تقاضای طلاق کند، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می ماند.
در مورد چنین پرونده‌هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری به راحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجه جدی ندارند. با این حال، به طورکلی علم قاضی در چنین پرونده‌هایی بسیار مهم و موثر است و ممکن است مسائلی مانند پیامک های فرد متهم به رابطه نامشروع را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند. همچنین، برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست.
در پایان ذکر این نکته الزامی است که جرم رابطه نامشروع شکایتی است که میتوان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد. با این حال، در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد برای رسیدگی به این جرم تعیین شده است که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی نمی شود.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسیپرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
همان طور که مشخص است تعداد خانه هایی با بافت قدیمی در سطح شهر رو به افزایش است. به همین جهت بسیاری از افراد ترجیح می دهند خانه های قدیمی خود را از نو ساخته و در سود حاصل از آن نیز شریک شوند. با این حال گاها به دلیل عدم وجود بودجه کافی در این زمینه مالکین خود به تنهایی از عهده این امر بر نیامده و به همین جهت به مشارکت در ساخت روی می آورند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
مشارکت در ساخت چیست؟
به طور کلی مشارکت در ساخت نوعی قرارداد و توافق دو طرفه است که در آن هر یک از طرفین در آن آورده خود را با یکدیگر شریک می‌شوند.
شاید بیان یک مثال در این زمینه این موضوع را شفاف تر کند. فرض کنید شما صاحب خانه‌ای ویلایی و کلنگی هستید و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به مسکن و بالا رفتن قیمت خانه، به این فکر افتاده‌اید که خانه خود را خراب کنید و در همان زمین، آپارتمانی چند طبقه بسازید.
اما مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که نه تخصص این کار را دارید و نه پولش را. در اینجاست که مفهومی با نام مشارکت در ساخت معنا پیدا می کند. بنابراین، یک سازنده سرمایه و تخصص خود را با شما شریک میشود و آن خانه کلنگی را تبدیل به آپارتمانی چند طبقه می‌کند. به این ترتیب، در نهایت شما با سازنده در سودی که از این ساخت و ساز به دست می‌آید شریک می‌شوید.
قدرالسهم و سود طرفین مشارکت در ساخت چگونه محاسبه می شود؟
سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که قدرالسهم هر کدام از طرفین در این قرارداد چه میزان است و میزان سود مالک زمین و سازنده بر چه اساسی محاسبه میشود؟ برای تعیین میزان سهم هر یک از طرفین قرارداد اصول مشخصی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
به طور کلی می توان گفت فرمول محاسبۀ مشارکت در ساخت در هر منطقه بر مبنای «قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه» قرار دارد. با توجه به این اصل، اگر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در منطقه‌ای که قرار است مشارکت در ساخت آنجا انجام شود تا چهار میلیون و پانصد هزار تومان باشد، معمولاً تقسیم سود به صورت برابر (۵۰-۵۰) انجام میشود. در غیر این صورت و اگر متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن منطقه بین ۴٫۵ میلیون تا ۵٫۵ میلیون تومان باشد، میزان سود تغییر کرده و سهم مالک زمین ۵۵ درصد و سهم سازنده ۴۵ درصد محاسبه میشود.
در این حالت به غیر از تعیین فرمول مشارکت به صورت ۶۰-۴۰ درصدی، مبلغی نیز تحت عنوان «بلاعوض» محاسبه میشود. این مبلغ در ابتدای فرآیند مشارکت از طرف سازنده به مالک پرداخت میشود که وی بتواند در طول زمان ساخت و آماده سازی بنای جدید، در منزل دیگری ساکن شود.
چه نکات مهمی را باید در مشارکت در ساخت در نظر گرفت؟
از آنجایی که مشارکت در ساخت یک قرارداد دو طرفه است و سود و زیان طرفین در آن نقش پر رنگی را ایفا می کند. بنابراین، لازم است تا به نکات مهمی در این زمینه توجه شود. در ادامه به برخی از نکات خواهیم پرداخت.
در پایان پیشنهاد می شود پیش از هر چیز به منظور جلوگیری از هر گونه مشکلات احتمالی در تنظیم و عقد قرارداد، تعیین قدرالسهم هر یک از طرفین و …از تجربیات و مشاوره تخصصی یک وکیل ملکی در این زمینه استفاده شود.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
یک از مسائلی که عمدتا پس از جدایی زوجین از یکدیگر مطرح می شود حذف نام همسر از شناسنامه می باشد. موضوعی که گاها با مشکلات و موانعی رو به رو می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و نکات قانونی این موضوع خواهیم پرداخت.
روند حذف نام همسر از شناسنامه چگونه است؟
بسیاری از زوجین پس از جدایی از یکدیگر تمایل دارند تا نامی از همسر سابق خود در شناسنامه وجود نداشته باشد به همین منظور تلاش می کنند تا از طرق قانونی به امر دست یابند.
در این زمینه می توان گفت تنها قانون حذف نام همسر از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت احوال می باشد که طبق آن مقرر شده است: «کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:
در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.”
بنابراین، طبق آنچه که به آن اشاره شد می توان گفت تنها زوجینی که میان آنها نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.
در ادامه به جزئیات بیشتر درباره این موضوع و نیز حذف نام مرد از شناسنامه زن و حذف نام مرد از شناسنامه زن به تفسیر خواهیم پرداخت.
حذف نام زن از شناسنامه مرد
در صورتی که زوجین با یکدیگر متارکه کرده باشند و مرد خواهان حذف نام زن از شناسنامه خود باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد. با این حال در این زمینه نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. از جمله این نکات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حذف نام مرد از شناسنامه زن
حذف نام همسر از شناسنامه درباره زوجه تا حدودی متفاوت است. مطابق آنچه در قانون به آن اشاره شده است حذف نام زوج در شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
بنابراین مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن می توان این طور نتیجه گرفت، نی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان می باشد؛ اما باکره نمی باشند، نمی توانند از این مقرره استفاده نمایند.
از سوی دیگر گاهی لزوما زوجین تنها به دلیل جدایی از یکدیگر خواهان حذف نام یکدیگر از شناسنامه نیستند، بلکه گاهی به دلیل فوت یکی از آنها دیگری متقاضی این امر می باشد. در این زمینه باید بیان داشت اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام زن و یا شوهر فوت شده از شناسنامه اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه خود حذف کند.
با این حال عمده ایرادی که در این مقرره مشاهده می شود آن است که در این زمینه هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
در پایان پیشنهاد می شود در صورتی که در نظر دارید تا نسبت این امر اقدام نمایید از تجربیات یک وکیل متخصص حقوقی در این زمینه بهره مند شوید.
موسسه حقوقی پیشگامان عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله دعاوی حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
درباره این سایت